بر اساس بررسی‌های طرح جامع مسکن، کشور تا پایان سال 1404 نیاز به ساخت حداقل 6 میلیون واحد مسکونی دارد تا التهاب شکل گرفته در سال‌های اخیر ساماندهی شود.

عباس آخوندی رکود بخش مسکن را ناشی از شرایط موهومی به نام اقتصاد کلان می‌داند در حالیکه عملکرد وی در وزارت راه و شهرسازی یکی از اصلی‌ترین کاندیداهای شکل‌گیری پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران است.

سهمیه هر بانک به منظور پرداخت تسهیلات 300 میلیون تومانی ساخت مسکن توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.

استفاده از سیاست تسهیلات خرید مسکن بارها در بازار کشور مورد استفاده قرار گرفته و هر بار نتایج نامطلوبی داشته است، زیرا این تسهیلات تاثیری بر روند عرضه واحدهای مسکونی ندارد و صرفا تقاضا را تحریک می‌کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیگیری از بانک مرکزی به منظور تخصیص سهمیه هر بانک برای پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 1.2 میلیون متقاضی واجد شرایط در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است

یک کارشناس مسکن گفت: سرانه هر ایرانی برای ساخت مسکن در مناطق مسکونی کشور 200 متر مربع خواهد بود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس به دنبال این است که بانک‌ها حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند. این موضوع در قانون بودجه با اختصاص 360 هزار میلیارد تومان به ساخت مسکن پیگیری می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت هر متر مربع مسکن ساخته شده با قیمتی که به فروش آن حدود ۵۰۰ درصد فاصله دارد که این موضوع قابل تفسیر نیست.

تحولات عمرانی جامعه روستایی پس از انقلاب در قالب اجرای طرح هادی، مقاوم و بهسازی واحدهای مسکونی، ساخت مسکن روستایی و صدور اسناد مالکیت برای واحدهای مسکونی، چهره بسیاری از روستاها را دگرگون کرده و زمینه‌ساز تحول در امور زیربنایی و عمرانی این بخش شده است.

بر اساس طرح جامع مسکن، ساخت سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی از سال 1400 تا سال 1405 مورد نیاز است و در پاسخ به این تقاضا باید از شیوه‌های موفق تولید انبوه مسکن استفاده شود.

عضو کمیسیون عمران در مجلس یازدهم گفت: در طرح «جهش تولید و تامین مسکن» قرار است طی چهار سال و هر سال یک میلیون مسکن در کشور تامین شود. این مسکن‌ها باید برسد به‌دست افرادی که فاقد مسکن هستند؛ در اصطلاح می‌گویند افرادی که بند ج قانون‌شان سبز است.

در شرایطی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شیوه تامین مالی طرح جهش تولید و رونق مسکن را تورم زا معرفی کرده است اما کارشناسان معتقدند، در تامین مالی این طرح نقدینگی جدیدی خلق نمی‌شود بلکه نقدینگی موجود در قالب تسهیلات به بخش مسکن هدایت خواهد شد.

افزایش مبلغ وام ساخت و نوسازی محلات هدف در طرح بازآفرینی شهری را می‌توان حمایت دولت از توسعه گران، سازندگان و بخش خصوصی برای شتاب ساخت و ساز و تولید مسکن تعبیر کرد که برنامه اصلی بخش مسکن است.